به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

ابطال حکم میثم لطیفی یک بحث حقوقی است نه سیاسی

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۳۱۹۴

به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از میزان ؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی یک ساله به شکایت سجاد کریمی پاشاکی مبنی بر غیر قانونی بودن انتصاب میثم لطیفی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان یک نهاد غیردولتی غیرانتفاعی بعنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور این انتصاب را با تکیه بر ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ابطال کرد که بازتاب رسانه ایی گسترده ایی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری دلایل صدور این رای را مفصلا تشریح کرد و گفت که در این زمینه جلسات متعددی با حضور مسئولان و کارشناسان دولت و قضات دیوان عدالت اداری برگزار شده و پس از استماع و بررسی همه آنها، هیئت عمومی دیوان با اکثریت آرا، رای خود را مبنی بر ابطال حکم انتصاب آقای میثم لطیفی صادر کرده است.

در همین راستا نشست علمی برای بررسی صلاحیت دیوان عدالت ادارای در ابطال حکم میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی با حضور تعدادی از حقوقدانان و اساتید دانشگاه‌های کشور در خانه قانون اساسی برگزار شد.

در ابتدای برنامه سجاد کریمی پاشاکی به صورت مجازی در نشست شرکت و بیان کرد: بحث ابطال انتصاب در دیوان عدالت اداری امری بیگانه نیست و شکایت از انتصاب میثم لطیفی بعنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی بدلیل عضویت وی در هیئت علمی دانشگاه امام صادق طرح شده است.

وی افزود: با توجه به این که ورود به خدمت دولت بر اساس ماده ۲۸ قانون اساسی باید براساس شرایطی باشد و براساس اصل ۷۵ این قانون نیز جذب افراد شاغل در موسسات غیردولتی عملا تحمیل هزینه بر دولت در بودجه را بوجود می‌آورد، این شکایت تنظیم شد.

سید احمد حبیب نژاد دانشیار دانشگاه تهران نیز در مقدمه با تشکر از حضور اساتید در خصوص صلاحیت دیوان عالت اداری برای صدرو این رای، اظهارکرد: کنترل و نظارت یا بازنگری قضایی از پایه‌های دموکراسی است و بعنوان یکی از عناصر مهم دموکراسی شناخته می‌شود.

دانشیار دانشگاه تهران گفت  : موضوع ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی  به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی یک بحث حقوقی است نه سیاسی بنابراین راه حل‌های آن نیز حقوقی است.

وی با بیان اینکه موضوع رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفتگو از نحوه وچگونگی اجرای اصل ۱۲۶ قانونی است که رئیس جمهور مسئولیت سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه بودجه را بر عهده دارد و می‌تواند به فرد دیگری واگذارکند، افزود: اصل ۱۲۶ در مشروح مذاکرات قانون مصوب سال ۱۳۵۸ نبوده ودر بازنگری قانون در سال ۱۳۶۸ وارد شده و نکته جالب این است که تنها جایی که اختیارات بسیار وسیعی به رئیس جمهور داده شده و مسئول مستقیما آن را رئیس جمهور دانسته اند ۲ سازمان مذکور هستند و این تعیین میکند که سازمان‌های برنامه بودجه واداری استخدامی روح حاکم بر دستگاه‌ها هستند.

حبیب نژاد ادامه داد: وبه همین دلیل ما این را به یک وزارتخانه تکلیف نمی‌دهیم و باید در اختیار رئیس جمهور باشد و نکته دوم اینکه در آن مشروح مذاکرات بین مسئولیت رئیس جمهور در سازمان اداری استخدامی و یا برنامه بودجه و مدیریت اداری و استخدامی بحث و قائل به تفکیک می‌شود و از عبارت به دیگری می‌تواند بدهد استفاده می‌کند بنابراین بحث امروز به نوعی گفتگو در خصوص نحوه و چگونگی اجرای اصل ۱۲۶ هم هست.

این حقوقدان عنوان کرد: این پرونده پیوند بین حقوق اساسی و حقوق اداری است و اگر در گذشته ادبیات اساسی سازی حقوق اداری بحث می‌شد شاید چنین پرونده‌هایی موضوع بحث نبود.

دانشیار دانشگاه تهران با بیان اینکه اجرای قانون اساسی ظرفیت خوبی برای مطالبه گری حقوقی دارد و این نکته بسیار مهمی است که در یک فضای مطالبه گری حقوقی مبتنی بر گفت‌وگوی حقوقی و قانونی مسایل در کشور درجریان است و نشان میدهد که سیستم قضایی و اجرایی ما با تعامل، مسائل را به دور از دید جناحی و طبق مقررات و قوانین حقوقی بررسی می‌کند و این فرصت بسیار خوبی است تا کمی بیشتر در خصوص نظام اداری که از مباحث کلان حقوقی کشور است گفتگو کنیم.

در ادامه برنامه اساتید به طرح نظرات خود بر اساس قوانین مرتبط با موضوع از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری پرداختند، اما به جهت اهمیت و گستردگی تفسیر قوانین مقرر شد جلسه دیگری با حضور نمایندگانی از دیوان عدالت اداری و سازمان اداری استخدامی کشور جهت جمع بندی و حصول نتیجه متعاقبا برگزار شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: رئیس سازمان اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری میثم لطیفی رئیس جمهور ابطال حکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۳۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حق‌آبۀ لرستان فدای بازی‌ سیاسی شد/ کشاورزان ‌مهاجرت کرده‌اند

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان با بیان اینکه حقابۀ لرستان فدای بازی‌های سیاسی شده‌ است، گفت: رودخانۀ کشکان با آب‌آورد ۶ میلیارد مترمکعب ظرفیت ساخت سد را دارد، اما جوانان با وجود اراضی کشاورزی به حاشیۀ شهرها کوچ کرده‌اند. - اخبار استانها -

کامران ساروقی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در خرم‌آباد با اشاره به خسارت سیل 1398 در لرستان اظهار داشت: این سیل خسارت بسیار بالایی به ابنیه، راه‌ها، اراضی کشاورزی و باغات این استان به‌ویژه در خرم‌آباد، کوهدشت، نورآباد، چگنی و پلدختر وارد کرد و اگر سد گاوشمار(معشوره) در لرستان ساخته می‌شد شاهد حجم ویرانگر سیل نبودیم، بنابراین اگر نمایندگان از احداث این سد دفاع می‌کردند خسارت 10 هزار میلیارد تومانی به پلدختر در سیل 1398 تحمیل نمی‌شد.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان با بیان اینکه 160میلی‌متر بارندگی در فروردین سال 1398 در دلفان داشتیم ‌و تمام بستر رودخانه، باغات و اراضی حاشیۀ رودخانه را از بین برد، افزود: ‌مسئولان بعد از وقوع حوادث تازه به فکر چاره‌جویی می‌افتند و برنامه‌ای بلندمدت برای جلوگیری از حوادثی مانند سیل وجود ندارد.

‌وی با بیان اینکه 12میلیارد مترمکعب آب در لرستان سالانه تولید می‌شود که این حجم عظیم از آب به‌صورت روان‌آب از این استان خارج می‌شود، ابراز کرد: عدم اجرای درست روش‌های آبخوان‌داری و آبخیزداری سبب بروز سیل در لرستان می‌شود.

ساروقی با اشاره به قطع بی‌رویۀ درختان در لرستان‌ یادآور شد: ساخت جاده‌های بدون مطالعه، تجاوز در حریم رودخانه‌ها، تغییرات در محیط‌زیست و بودجۀ ناچیز منابع طبیعی بر تکرار سیل در این استان افزوده‌ است.

او با گریزی به قانون توزیع عادلانۀ آب در 52 ماده، خاطرنشان کرد: ما در لرستان با وجود این قانون از حجم عظیم استفاده از تولید آب غافل مانده‌ایم و کشاورزان لرستان به‌دلیل عدم حق برداشت آب‌های تولیدی به شهرهای دیگر مهاجرت کرده‌اند.

ساروقی با تذکّر اینکه حقابۀ لرستان فدای بازی‌های سیاسی شده‌ است، بیان کرد: رودخانۀ کشکان با آب‌آورد 6 میلیارد مترمکعب ظرفیت ساخت سد را دارد، اما جوانان با وجود اراضی کشاورزی به حاشیۀ شهرها کوچ کرده‌اند.

او بیان کرد: قانون توزیع عادلانۀ آب در  لرستان اجرا نمی‌شود و از نمایندگان جدید درخواست می‌کنم از حقابۀ این استان در مجلس دفاع کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان با طرح این پرسش که چرا باید برنج در جنوب کشور با آب این استان کشت شود، اما کشاورزان خودمان از آب محروم باشند، اعتراض کرد که کشاورزان لرستان چرا حق کاشت یونجه و ذرت علوفه‌ای را ندارند؟!

ساروقی با اعلام اینکه مدیریت منابع آب لرستان با عملکرد ضعیف خود جفایی عظیم را در حق کشاورزان روا داشته‌است، توضیح داد: حدود 40سال است که حقابۀ این استان به‌دلیل عدم مدیریت و کوتاهی نمایندگان ضایع شده‌است.

او با طرح این سئوال که چرا ساخت سد گاوشمار با دستور مستقیم رئیس‌جمهور هنوز اجرایی نشده‌ است، از مسئولان خواست که درصد پیشرفت فیزیکی این سد را از زمان صدور این دستور اعلام کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان بیان کرد: خلأ روش‌های علمی و نوین در مدیریت رواناب‌ها، عدم اقدام به‌موقع و اقدامات پیشگیرانه سبب می‌شود که شاهد خسارت هرسالۀ بارندگی در این استان باشیم.

انتهای پیام/ 644/.